الفرق بين الجرد الدوري و الجرد المستمر لاثبات المشتريات و والمعالجة المحاسبية لهما

ما الفرق بين الجرد الدوري و الجرد المستمر لاثبات المشتريات و ما هو القيد في الحالتين .

- نظام الجرد الدوري

و هو يعني ان الشركة لا تمسك حسابات مخازن حيث يتم اثبات المشريات في حـ/ المشتريات و يتم اقفاله في حساب المتاجرة علي اعتباره مصروف
القيد
من حـ/المشتريات
الي حـ/الموردين ، الصندوق ، البنك
عند البيع
من حـ/العملاء
الي حـ/المبيعات
- نظام الجرد المستمر
معناه ان الشركة تمسك حسابات مخازن حيث يتم اثبات المشريات في حـ/مخزن بضاعة و بالتالي عند البيع يجب تخفيض حـ/مخزن بضاعة
القيد
من حـ/مخزن بضاعة
الي حـ/الموردين ، الصندوق ، البنك
عند البيع : يتم اجراء قيدين
من حـ/العملاء من حـ/تكلفة المبيعات
الي حـ/المبيعات الي حـ/مخزن بضاعة
س....ما هو حساب المتاجرة 
رصيده يعبر عن مجمل الربح او مجمل الخسارة و نحصل عليه عن طريق المبيعات - تكلفة المبيعات 
و للوصول لتكلفة المبيعات تختلف في حالة نظام الجرد الدوري عنه في الجرد المستمر 
- نظام الجرد الدوري :- تكلفة المبيعات = مخزون اول + صافي المشتريات – مخزون اخر 
صافي المشريات = المشتريات + مصاريف النقل – مردودات المشريات – خصم الكمية – الخصم النقدي المكتسب
حيث يتم اقفال كل من مخزون اول و عناصر صافي المشريات بالمتاجرة اما مخزون اخر فيتم اثباته في حساب المتاجرة
- نظام الجرد المستمر :- نحصل علي تكلفة المبيعات من كارتة الصنف

الجرد الدورى والجرد المستمر

في الجرد الدوري يتم استخدام حساب المشتريات في الحسابات واستخدام حساب بضاعة اول المدة واخر المدة
ويكون القيد في حالة الشراء
من حـ / المشتريات
الى حـ / المورد - البنك - الصندوق .....
ويكون القيد في حالة البيع
من حـ / العميل - البنك - الصندوق ......
الى حـ / المبيعات
اما في حالة الجرد المستمر فانه يتم استخدام حساب المخزون وليس المشتريات ويتم استخدام حساب تكلفة المبيعات في الحسابات ولا يتم استخدام حسابات بضاعة اول المدة ولا اخر المدة وتكون القيود المحاسبية كالتالي
في حالة الشراء
من حـ / المخزون
الى حـ / المورد - البنك - الصندوق ......
في حالة البيع
من حـ / العميل - البنك - الصندوق ...
الى حـ / المبيعات
من حـ / ت المبيعات
الى حـ / المخزون
ومن الممكن استخراج قائمة الدخل في نظام الجرد المستمر في اي وقت وهو ما لا يمكن عمله في نظام الجرد الدوري الى في حالة الجرد الفعلي للمخازن ومعرفة بضاعة اخر المدة

الجرد المستمر
وهو نظام يقيم فيه المخزون بشكل مستمر، والهدف منه حصر كمية وتكلفة البضاعة المباعة على أساس مستمر، وبالتالي حصر قيمة المخزون المتبقي في مخازن ومعارض المؤسسة في حساب خاص بالمخزون . أي يتم جرد المخزون ألياً بعد كل عملية صرف أو توريد أو بيع أو شراء يتم تحديث سجلات المخزون في كل مرة تحدث فيها معاملة تتضمن المخزون،وهكذا ستكون هناك دائما معلومات يومية متاحة عن كمية وتكلفة المخزون المتاح مما يساعد المنشأة في تقديم خدمة أفضل للعملاء والرقابة بشكل أفضل على هذا المخزون.
وتتطلب هذه الطريقة مسك دفتر استاذ مساعد، سنويا أو باستخدام الحاسب، مع امساك سجل منفصل لكل صنف مخزون يتضمن بيانا تفصيليا لكل الحركات في كل من الكمية والتكلفة،ويرتبط هذا السجل الثانوي بحساب الاستاذ العام للمخزون، ويتم اجراء مطابقات لضمان دقة واكتمال السجلات المحاسبية.

الجرد الدوري
وهو نظام تقييم المخزون في نهاية الفترة المحاسبية وعند إعداد التقارير المالية، والهدف منه هو حصر الكمية المتوفرة في مخازن ومعارض المؤسسة. أي يتم جرد المخزون يدوياً مرة واحدة في نهاية الفترة
تتحدد قيمة المخزون بصفة دورية (عادة كل سنة) عن طريق إجراء جرد مادي وضرب عدد الوحدات في تكلفة الوحدة الواحدة لتقدير قيمة المخزون المتاح‘ ثم يتم بعد ذلك الاعتراف بهذا المبلغ كأصل متداول، ويظل هذا الرصيد بدون تغيير حتى موعد إجراء الجرد التالي.وترحل مشتريات ومردودات المخزون أثناء الفترة التي تغطيها القوائم المالية الى حسابات المصروفات، 

ويتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة أثناء السنة كما يلي:
مخزون أول المدة + المشتريات - مردودات المشتريات - مخزون أخر المدة.
وتتميز هذه الطريقة بـ:- سلهة التطبيق - منخفضة التكاليف
عيوبها:
- عدم إمكانية تحديد كمية وتكلفة المخزون بدقة على اساس يومي، وربما يؤدي ذلك الى فقد مبيعات أو استياء العملاء .
- من غير الممكن التعرف على خسائر المخزون أو أخطاء القيد في الحسابات وقد ينتج عن ذلك أرقام قد تكون غير دقيقة أو مضللة.

جرد المخزون:
يقتضي النظام السليم لتنظيم وإدارة المخازن، الإحتفاظ بسجلين لكل نوع من المواد على النحو التالي:
- بطاقة الصنف (كارت الصنف) : ويحتفظ بها لدى أمين المخازن، ويتم التسجيل بها على أساس الكميات فقط.
- حساب الصنف (كارت الصنف كميه و قيمه) : يحتفظ بها لدى قسم المحاسبة، ويتم التسجيل بها على أساس القيم والكميات.
ومن مقارنة أرصدة الكميات في البطاقتين، يمكن تحديد الرصيد الدفتري للمواد واكتشاف الأخطاء. إلا أن هذا الأسلوب لا يحقق الرقابة الفعالة على المخزون، لذا لا بد من الجرد الفعلي (العد الفعلي لكميات المواد الموجودة في المخازن)، ومن ثم مقارنة الرصيد الدفتري بالرصيد الفعلي.
وقد يترتب على عملية المقارنة وجود بعض الاختلافات أو الفروق بالزيادة أو النقص ويتم معالجتها بتعديل أرصدة الكميات في بطاقة الصنف وحساب الصنف.

طرق تسعير البضاعة - تقييم المخزون:

1- طريقة التسعير المحدد:
تقوم هذه الطريقة على أساس معرفة تكلفة الوحدة المباعة (تحميل تكلفة البضاعة المباعة بالتكلفة الفعلية، وتحميل مخزون آخر المدة بتكلفة البضاعة المتبقية). يفضل أن تطبق في الشركات التي يكون فيها عدد قليل من المخزون وتكلفة عالية وسلع متجانسة مثل تجارة السيارات.
2- طريقة المتوسط المرجح المتحرك:
تقوم هذه الطريقة على أساس أن الكميات المباعة تصرف من المخازن بالتساوي من جميع الكميات المشتراة. على ذلك يتم التسعير بناء على متوسط تكلفة شراء هذه الكميات جميعها. ويتم استخراج متوسط التكلفة المتحرك (المرجح) بعد كل عملية شراء كميات جديدة.
تكلفة المخزون = التكلفة الإجمالية للمشتريات / الوحدات المشتراة
ومن مزايا هذه الطريقة أنها تقلل أثر التقلبات التي تحدث في أسعار المواد على قيمة المخزون، وبالتالي ستكون التكلفة قريبة من السعر السائد في السوق. ويؤخذ عليها كثرة العمليات الحسابية لاستخراج متوسط السعر عند كل عملية شراء.
3- طريقة الوارد أولاً صادر أولاً:
تقوم هذه الطريقة بتسعير الكمية المباعة على أساس أقدم سعر للكميات المشتراة، حتى تنتهي الكمية (دفترياً)، ثم تسعير الكمية المباعة بعد ذلك بأحدث الأسعار الواردة بعد الكمية المشتراة الأولى وهكذا.
ومن مزايا هذه الطريقة أن المخزون المتبقي في نهاية الفترة يسعر على أساس أحدث الأسعار مما يؤدي إلى إظهار المركز المالي للمؤسسة بصورة سليمة، حيث أن قيمة المخزون سوف تكون مساوية لقيمته السوقية. ومن عيوب هذه الطريقة، أنه يتم تسعير البضاعة المباعة حسب الأسعار القديمة، وبالتالي لا تتماشى مع الأسعار السائدة في السوق.
4- طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً:
تقوم هذه الطريقة بتسعير الكمية المباعة على أساس أحدث سعر للكميات المشتراة، وهذه الطريقة تعني أنه يتم تسعير المواد فقط حسب آخر سعر كمية واردة، أي أن تسعير المواد يكون حسب أحدث الأسعار الواردة، ثم يتم التسعير على أساس الكميات السابقة، وهكذا.
ومن مزايا هذه الطريقة، أنه يتم تسعير البضاعة المباعة حسب الأسعار السائدة في السوق، مما يؤدي إلى تحديد الأسعار على أساس سليم. في حين يؤخذ عليها أن المخزون المتبقي في نهاية المدة سوف يظهر بقيمة تختلف عن أسعار السوق، وبالتالي لن يساعد على إظهار المركز المالي بشكل سليم.

أسباب وجود انحرافات في الجرد او فروق في كيمات الأصناف المجروده

اسباب حدوث ذلك عديده ومنها

خطا في الترصيدفي بداية العام او ترحيل الرصيد في كروت الصنف (يدويا)
خطأ في حصر الكميات المستلمة من قبل امين المخزون
خطا في محاضر الجرد كالعد الخاطئ
خطأ في تسجيل فاتورة المشتريات سواء مقصود او غير
خطأ في اختيار المعيار المناسب او اختلافه من جرد لجرد كان يتم الجرد بالكرتونه مره وبالقطعه مره اخرى فيظهر فروقات
خطا في الترصيد في الدفاتر والسجلات
خطا في الترحيل في كروت الصنف
خطأ حسابي كما في الجمع والاضافة او الخصم والطرح
خطأ في النظام ذاته بان يكون النظام او برنامج المخزون به عطل او لا يكمل عمليات الترحيل او الترحيل بالخطا
التسجيل بالخطأ سواء للصنف او الترحيل في كرت صنف اخر
خطا في التمييز او الخلط ببين الاصناف بحيث يتم جمعهم مجموعات او حصر صنف تحت مسمى صنف اخر
الأختلاس والسرقة رغم وجود رقابة فعاله في بعض الأحيان الا انه يكون هناك تواطئ او اتفاق بين طرفين سواء الحارس وامين المخزون او بين مندوب المشتريات وامين المخزون او بين مندوب التسليم وامين المخزون
الأهمال والذي يتسبب احياناً من فقدان كثير من المخزون بسبب السرقات او السطو
عدم تأمين المخازن بالقدر الكافي مما يجعلها سهلة للسطو والسرقات فيجب تامينها بتعيين حارس او من خلال تأمين المكان نفسه
طبيعة المجرودات سواء كالطبيعة الفيزيائية للغازات او السؤال القابلة للتبخر كالبنزين او الثنر او الكحوليات ولكن يمكن تدارك مثل هذه الأمور بحيث يوضع حد مسموح به للفقد والتبخر حسب طبيعة العنصر او حسب درجات الحرارة والتبخر