تستخدم النماذج والأساليب التحليلية في الرقابة على المخزون كأدوات رقابية فعالية لتحديد استراتيجيات التخزين المناسبة وأغلب هذه الاستراتيجيات تستخدم بعضاً من النماذج والأساليب التحليلية من أجل الإجابة عن التساؤلات التالية :
- ما الحجم الأفضل لكمية الطلب أو الكمية الاقتصادية للشراء ؟
- ما الوقت المناسب لإصدار أوامر التوريد لطلب الكمية الاقتصادية ؟
- ما قيمة أنواع وأصناف المواد التي تدخل في حسابات المخازن ؟
للإجابة عن هذه التساؤلات يتطلب الأمر تطبيق المدخل الكمي في الرقابة والذي يحدد الكميات الداخلة والخارجة من كل صنف في المخازن وتطبيق مدخل القيمة أيضاً للتأكد من صحة وسلامة الرقابة الكمية.
وطالما كنا قد تناولنا سابقاً نماذج وأسايب المدخل الكمي من حيث :
- الكمية الاقتصادية للتوريد أو للشراء.
- مستوى( نقطة) إعادة الطلب.
- التوقيت المناسب لإعادة الطلب.
لذا ليس من المستحسن العودة إليها مرة أخرى كونها نماذج تستخدم أيضاً في الرقابة على المخزون، ولكن نرى من المفيد أن نتعرض لبعض الملاحظات أو الاعتبارات المتعلقة بموضوع الرقابة على كمية المخزون.
وأهم هذه الاعتبارات:
1. يجب أن تعطي الجهة المسؤولة عن إدارة المخازن الاهتمام اللازم لكل صنف من أصناف المخزون لتسهيل الرقابة الكمية عليه.
2. ضرورة تحديد وحدة قياس الكمية مثل وحدات الوزن – الطول – الحجم واستخدام هذه الوحدات في كل عمليات إدارة المخازن من إدخال أو صرف( إخراج) أو تصنيف أو ـ ـ ـ ـ ـ
3. تجميع طلبات الإمداد للمواد المتكررة الشراء ليتم التعاقد عليها كصفقة واحدة من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن من خصم الكمية. والشيء نفسه يمكن قوله أنه يفضل تجميع الطلبيات الصغيرة من مختلف الأصناف في طلبية واحدة أو في عدد محدود من الطلبيات من أجل التوفير في إجمالي نفقات الطلبيات.
4. أن تكون الرقابة على المخزون أكثر دقة وحذراً بالنسبة للمواد والأصناف مرتفعة الثمن.
5. المراقبة المستمرة على كل مستويات المخزون( الحد الأعلى – الحد الأدى – نقطة إعادة الطلب) وعلى كل نوع من المواد وعلى كل صنف من هذه الأنواع.
6. عدم اقتصار الرقابة على الكمية فقط وأن هذا الأمر هو الأهم وإنما الرقابة على المواد من حيث قيمتها النقدية.
7. لا تقتصر مراقبة المخزون على الكمية أو القيمة للأنواع والأصناف المخزنة فقط ولكنها تنسحب أيضا ً على مفردات( بنود) الأصناف المتواجدة في المخازن فقد يكون هناك تضخماً في المخزون الكلي ولكن قد يكون هناك – وبنفس الوقت – نقصاً في مخزون بعض المواد أو بعض الأصناف من هذه المواد، أو أن هناك أصنافاً بديلة أو متشابهة – من حيث الغرض – لأصناف أخرى وأن اختلفت في تسمياتها أو في بعض مواصفاتها.
ولذلك يجب أن تعمل مراقبة المخزون على إنقاص عدد مفردات المخزون بما يتفق مع الاستعمال المطلوب. وفي بعض الأحيان تعمل مراقبة المخزون على تقديم خدماتها إلى إدارة الإمداد من حيث تحديدها لمستوى إعادة الطلب لشراء أو توريد بعض المواد أو الأصناف ذات الأغراض العامة في الاستهلاك أو الاستعمال، وكذلك في المنشآت التي يعتمد تحديد كمية المخزون فيها على أساس برامج الإنتاج المستقبلية.
مرحبا،اتمنى ان تنال اعجابكم هذه المدونة المتواضعة التي تهدف إلى تنمية قدرات المحاسبين والتي نسعى إلى نشر كل ما هو جديد في عالم المحاسبة المالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق